وهناك أحكام تجارية في بعض التشريعات أوجبت الديون التي تنتج عن عقد الرهن من الديون الممتازة.
ويترتب على الدفع بالتقادم من جانب المدين والحكم به انقضاء الالتزام وبراء ذمة الملتزم، ومع ذلك يتخلف من جانب اخر التزام طبيعي في ذمة المدين.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية نظرية، تكمن في الإسهامات الفكرية التي تناولته، وأخرى عملية تتجلى في أن الإثبات يعد الوسيلة المعتمد عليها في إثبات الحقوق وصيانتها، والأداة التي تمكن القاضي في المجال التجاري من التحقق في الوقائع القانونية، ذلك أن الحق أن لم يكن مقرونا بتقديم دليل يثبت وجوده فإنه يبقى مجرد إدعاء.
ووفقاً لقانون التجارة الملغي فأن المدين الذي يتمسك بالتقادم كان عليه أن يؤدي اليمين على براءة ذمته لتأكيد قرينة الوفاء.
ولابد لنا فى الأخير من ان نبين اننا مع احترامنا العميق لعدالة المبدأ الذى يعطى القاضي سلطانا واسعا فى تقدير توازن التزام الطرفين – للجانب الاقتصادي فى العقود – ترى ان نشير الى ما ورد فى التقنين النمساوي من فائدة الاستعانة بالخبرة فى هذا الموضوع لأنها تضع للقاضى ارقام وقيما ومقاييس مبنيه على وقائع ومعالم تبعده عن التقديرات الشخصية التى ربما تكون خاطئة فى بعض الاحيان .
أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.
ونحن نرجح لو ان المشرع أخذ فى القانون المصري وبالتالي فى القانون السوري والليبي والعراقي بالمبدأ المقرر فى القانونين الألماني والبولوني تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المتعاقدين فى هذا الشأن .
زيارتكم لموقعنا تشرفنا ويمكن الاطلاع علي المزيد من المقالات والأبحاث القانونية المنشورة للأستاذ عبدالعزيز حسين عمار المحامي بالنقض في القانون المدني والملكية العقارية من خلال أجندة المقالات
ويُفهم من سياق هذه المادة أن الرهن لا يرد علي عقار عند التأمين التجاري، وإنما يرد على المال المنقول فقط، علاوة على أن ما يقدمه المدين يعد ضمانا للوفاء بديونه التجارية من الأموال الضامنة، وعلى إثره تنتقل هذه الأموال المرهونة إلى الدائن المرتهن.
قد يتعرض العقار إلى تزاحم حق الامتياز وحق الرهن، وهنا يكون حق الامتياز له الأولوية عن حق الرهن، وعلى كل حال يجب تعيين رتبة لكل حق الامتياز والرهن.
والنفقة هي المال الذي يعطى للزوجة الحاضنة في حالة الطلاق للإنفاق على الأولاد، ويكون بحكم من المحكمة بعد البحث في حالة الزوج المادية، ومعرفة راتبه الشهري وممتلكاته وظروفه الاجتماعية. وهنا يكون له الأولوية في السداد عن أي دين آخر، حتى إذا كان الدين يخص الدولة؛ فأغلب الدول تفضل تمييز الديون الممتازة عن الديون العامة ولو كانت تخص الدولة، خاصة التشريعات العربية، ولا عجب في اضغط هنا ذلك، حيث إن الشريعة السمحة هي مصدر اقتباس القوانين العربية.
أصحاب الأراضي والعقارات الذين لا يستطيعون الحصول على أموالهم من المستأجرين.
الأمر الذي يستشف منه مبدأ حرية الإثبات في المعاملات التجارية بين التجار، تبعا لمبدأ الثقة والائتمان كأحد مقومات التجارة، وتنبغي الإشارة إلى أن العرف التجاري هو مصدر حرية الإثبات في المادة التجارية، نقل هذه القاعدة من عرف إلى نص قانوني.
فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب